از «قتل ناموسی» تا «قتل تدریجی» | چند زن دیگر باید قربانی شوند تا لایحه «منع خشونت علیه زنان» به سرانجام برسد؟
رویداد ۲۴| علیرضا کیانپور – در همین چند هفتههای گذشته شاهد قتل فجیع چند زن بودیم. از اسلامشهر گرفته تا بندرعباس و تبریز، یعنی همه ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است! این اوضاع، اما انگار برای مسئولان محترم کافی نیست تا آن لایحه قدیمی «منع خشونت علیه زنان» را به سرانجام برسانند!
آذرماه ۹۵ بود که بالاخره پس از چند سال تلاش فعالان حقوق زنان و متعاقباً معاونت امور زنان ریاستجمهوری در دولت نخست حسن روحانی زیرنظر شهیندخت مولاوردی، لایحهای به تصویب هیات دولت یازدهم رسید و برای گذراندن روند تبدیل شدن به قانون، به مجلس رفت. اگر ادامه این روند را پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶ طی میکرد، حالا قریب به ۱۰ سال از اجرای قانون «منع خشونت علیه زنان» گذشته بود. حالا، اما در حالی دومین ماه ۱۴۰۴ را پشت سر میگذاریم که نهتنها کماکان جای قانونی که از زنان در مقابل خشونت خانگی و غیرخانگی حمایت کند، بلکه حتی روشن نیست این دوران بیقانونی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. به اضافه اینکه کماکان بحث بر سر عنوان این لایحه نیز به نتیجه روشنی نرسیده است.
این لایحه در حالی از اواخر بهار ۹۴ تا نیمه بهار ۱۴۰۴ با عناوینی همچون «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» و چندین و چند عنوان دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و پس از قریب به یک دهه در کازیوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک میخورد که تنها در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بودهایم.
بیشتر بخوانید: زن کُشی فقط در یک ماه | این آمار نمایندگان مجلس را تکان نمیدهد؟
قتل و کشتار خونینی که شاید فجیعترینشان، قتل فاطمه سلطانی دختر ۱۸ ساله ساکن اسلامشهر بود که توسط پدرش در مقابل محل کارش کاردآجین شد و به قتل رسید. این درحالی است که چند سال پیش هم وقتی رومینا اشرفی که تنها ۱۴ سال داشت با ضربات مهلکی که پدرش با داس به او زد، به قتل رسید، پرسش از علت بلاتکلیفی لایحهای که از زنان درمقابل خشونت خانگی محافظت کند، مطرح و پس از مدتی سکوت مقامات، به فراموشی سپرده شد.
قتل دستکم ۱۴ زن و دختر از نوروز ۱۴۰۴ تاکنون
واقعیت این است که در تمام این مدتی که مقامهای حاکمیتی روزه سکوت گرفتهاند، زنان و دختران ایرانی به فجیعترین شکل ممکن به قتل میرسند. چنانکه تنها از آغاز سال نوی خورشیدی تاکنون، یعنی در کمتر از ۴۰ روز گذشته، دستکم ۱۴ فقره زنکشی در گوشه و کنار ایران به ثبت رسیده است. کشتاری که گاه توسط مرد جوانی رقم میخورد که همسر جوان و دختر ۵ سالهاش را در روستایی در حوالی بروجن به قتل رسانده و گاه گریبان زن ۴۹ سالهای در شهرستان خمام استان گیلان را گرفته که به دست فرزندش به قتل رسیده است.
قتل دستکم ۱۴ زن ایرانی در هر ماه
این آمار، اما وقتی نگرانکنندهتر میشود که به آنچه روزنامه اعتماد در یکی از گزارشهای خود نوشته دقت کنیم؛ گزارشی که بنابر آن، تنها در بازه زمانی ۳ ماهه نخست سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دستکم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانوادهشان به قتل رسیدهاند. آن هم در حالی که بنابر گزارشی دیگر در بازه زمانی ۲ ساله از خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۲، دستکم ۱۶۵ زنکشی در کشور انجام شده است. آماری که نشان از این دارد که ماهانه بهطور میانگین ۱۳ تا ۱۴ زن به قتل رسیدهاند. آماری که از قضا در ماه نخست امسال نیز به ثبت رسید تا نشان دهد ظاهراً تغییر محسوسی در این فقره رقم نخورده است.
اما واقعیت این است که قتل زنان و دختران ایرانی به دست اعضای درجه یک خانوادهشان، بهتعبیری نوک کوه یخ است و اگر به دامنه این کوه عظیم و رفیع نگاه کنیم، میبینیم این شکل خشونت علیه زنان، اگرچه عریانترین و فجیعترین شکل این خشونت است، اما نه تنها نوع آن است و نه متاسفانه مرگبارترین شکل آن. نکتهای که سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر به آن اشاره کرده و در توضیح این نکته، به قتل و «مرگ تدریجی» زنانی اشاره میکند و که طی سالها و دهههای زندگی دشوارشان، تحت شدیدترین فشار و خشونت به آهستگی جان میبازند.
مردان بهدلیل دیه نابرابر زنان، بهراحتی اقدام به «زنکشی» میکنند
سهیلا جلودارزاده که پس از ۲ دوره حضور در مجالس پنجم و ششم، در میانه دهه ۹۰ خورشیدی و همزمان با آغاز به کار مجلس دهم بار دیگر به نمایندگی از شهروندان تهرانی راهی پارلمان شد و به همین دلیل، از نزدیک در جریان روند بررسی لایحه جنجالی موسوم به «منع خشونت علیه زنان» قرار داشته، در گفتوگو با «رویداد ۲۴» به انگیزههای اولیه فعالان حقوق زنان برای تدوین چنین لایحهای با تمرکز بر «مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان» اشاره کرده و میگوید: «شاید بتوان گفت انگیزه اولیه تدوین چنین لایحهای این بود که در پروندههای موسوم به قتل ناموسی که بهعنوان مثال اولیای دم زنی به دست همسرش به قتل رسیده، ممکن است خود آن همسر یعنی فرد قاتل باشد. همچنین اگر برفرض آن زن، فرزندانی هم داشته باشند که بتوانند بهعنوان اولیای دم از محکمه تقاضای قصاص کنند و قاتل را به مجازات برسانند، بهموجب قانون ناچارند ابتدا نصف دیه کامل را به او بپردازند. حال آنکه اولاً اینکه پرداخت دیه برای آن فرزندان به قاتل مادرشان بهلحاظ عاطفی امری ناممکن است و ثانیاً ممکن است اساساً فاقد تمکن مالی کافی باشند.»
تلاش ناکام مجلس دهم برای بالابردن هزینه «زنکشی» برای مردان
این نماینده ادوار مجلس در این رابطه به پیشنهادی اشاره کرد که از سوی او و شماری از نمایندگان زن مجلس دهم ارائه شد تا در قالب لایحه ارائه شده ازسوی دولت یازدهم به تصویب برسد تا دستکم با افزایش هزینه ارتکاب قتل، بهنحوی زمینه پیشگیری از وقوع این جرم فراهم آید، گفت: «پیشنهاد ما این بود که دولت بهعنوان ولی دم زنی که به قتل رسیده، ورود کند و با تقبل هزینه، زمینه قصاص قاتل را با استفاده از بودجه نهادهایی همچون بهزیستی فراهم کند تا در واقع بتوانیم مانع از این شویم که مردان بدون نگرانی از مجازات اینچنین آسوده اقدام به قتل کنند.»
او گفت: «درواقع هدف ما این بود که قانونی را به تصویب برسانیم که این تصور را تغییر دهیم و شرایطی را ایجاد کنیم که مردان تصور نکنند اگر همسرشان را به قتل برسانند، میتوانند بهراحتی از مجازات بگریزنند. این راهکاری بود که ارائه شد تا دستکم از این طریق، دولت را مکلف به حمایت از زنان کنیم.»
بیشتربخوانید: استاد دانشگاه تهران: قانون عفاف و حجاب یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است
این عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به استدلال مخالفان این پیشنهاد گفت: «مخالفان میگفتند تصویب چنین قانونی عملاً به معنای القای این پیام است که دولت به مردان پول میدهد تا مرتکب قتل شوند! درواقع میگفتند این رویه منطقی نیست که از خزانه دولت به فردی پول بدهیم تا او را قصاص و اعدام کنیم! حال آنکه هدف ما این بود که بتوانیم با تصویب این قانون، شرایطی را فراهم کنیم که از وقوع این دست قتلهای ناموسی پیشگیری شود.»
انبوه مشکلات زنان مانع از توجه کافی نهادهای مدنی به «زنکشی» شده است
جلودارزاده همچنین در واکنش به پرسش «رویداد ۲۴» درخصوص علت بیش از یک دهه بلاتکلیفی این لایحه و تغییراتی که در این مدت در متن و عنوان آن ایجاد شد، ازجمله اینکه در مقطعی، واژه «خشونت» از متن و عنوان لایحه حذف شد، گفت: «متاسفانه به این دلیل که زنان با مشکلات و محرومیتهای فراوانی روبهرو هستند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان در داخل کشور، کمتر فرصت مییابند به این معضل ورود کنند و حقیقت این است که این مسئله نیز در طولانی شدن بازه زمانی تصویب این لایحه بیتاثیر نبوده است.»
او با تاکید بر اهمیت قتلهای ناموسی و لزوم برخورد قاطع و عاجل با آن، یادآور شد: «متاسفانه ما در بسیاری از پروندهها میبینیم مردان بهدلیل قضاوت نادرست و فهم نادرستی که برایشان ایجاد شده، مرتکب قتل همسر یا دخترشان میشوند؛ بنابراین لازم است هم دولت به این معضل توجه کند، هم نهادهای قانونی.»
او خاطرنشان کرد: «امروزه در جوامع انسانی کشتن افراد بهدلیل ارتکاب خطا به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ممکن است فردی که مرتکب فعل نادرستی شده، بتواند با گذراندن یک دوره محکومیت اصلاح شود؛ بهویژه زنان که هم از امکانات آموزشی و پرورشی کمتری برخوردارند و هم بهشدت تحت تبعیض و بیعدالتی قرار دارند، نباید به هیچ عنوان اینچنین مورد قضاوت عجولانه قرار گیرند و شرایطی ایجاد شود که یک مرد به خود اجازه دهد راساً اقدام به جاری کردن حد کند و زنی را از هستی ساقط سازد. بلکه باید به آنان فرصت داده شود تا درباره اعمال و رفتارشان توضیح دهند.»
بسیاری از زنان شاغل ایرانی دچار مرگ زودرس و تدریجی میشود
جلودارزاده، اما پس از تاکید بر اهمیت معضل «قتلهای ناموسی» و «زنکشی»، یادآور شد که «بسیاری اوقات بحث، بحث قتل یک زن نیست؛ بلکه بهمراتب بیش از قتل زنان، به دلیل کمبودها و محدودیتها با قتل و مرگ تدریجی زنان ایرانی مواجهیم و لازم است به این مسئله نیز بهقدر کافی و وافی توجه شود.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب توضیح داد: «مرگ تدریجی زنان را ممکن است فرهنگ به زنان ایرانی تحمیل کند، ممکن است شرایط اقتصادی به آنان تحمیل کند و همچنین ممکن است به دلایلی بجز اینها دچار مرگ تدریجی شوند.»
او اضافه کرد: «چه بسا زنان فعال در اقتصاد کشاورزی یا صنعتی که به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارند کار کنند و به این دلیل که از امکانات رفاهی و درمانی کافی برخوردار نیستند، دچار مرگ زودرس یا تدریجی میشوند.»
بیشتر بخوانید: فراموشی ۱۳ ساله لایحه تامین امنیت زنان
این نماینده ادوار مجلس همچنین با اشاره به اقداماتی که پیش از این در راستای جلوگیری از این معضل انجام گرفت، اما همچون لایحه «منع خشونت علیه زنان» به فرجام نرسید، گفت: «ما در مجلس دهم طرحی را بهمنظور حمایت از اشتغال زنان ارائه کردیم که اتفاقاً برای ابعاد گوناگون این بحث اعم از درمان و آموزش زنان و همچنین منبع بودجه آن پیشبینیهای دقیقی صورت گرفت، اما بهرغم آنکه تدوین این طرح در راستای اجرای اهداف برنامه پنجساله توسعه بود و اساساً در برنامه توسعه دولت و مجلس مکلف به تدوین و تصویب چنین قانونی بودند، درنهایت آن طرح نیز در دور باطل و بروکراسی پیچیده و ناکارآمد نظام تقنینی کشور گم شد و هرگز به جایی نرسید.»
زنان کارگر در حال حاضر یا صدقهبگیر هستند یا تحت ستم
جلودارزاده با ابراز تاسف از اینکه «زنان کارگر در حال حاضر یا صدقهبگیر هستند یا تحت ستم»، خواستار توجه جدی مسئولان به این حوزه شد و گفت: «درواقع اگرچه قتل ناموسی و کشتن زنان مسئله بسیار مهمی است، اما واقعیت این است که زنان ایرانی حتی اگر به این شیوه به قتل نرسند هم بهشدت تحت تبعیض قرار دارند و به مرگهای زودرس و تدریجی دچار میشوند. نکتهای که ازقضا در دوران کرونا نیز آشکار بود؛ چنانکه وقتی آمار بیماران و کشتهشدگان ناشی از کرونا را بررسی کنیم، میبینیم زنان بسیاری به دلایلی همچون ضعف در مراقبت یا الزام به کار برای تامین معاش، از درمان و مراقبت بهداشتی لازم برخوردار نشده و درحالی جان باختند که کسی هم به کشته شدنشان توجه ویژهای نشان نداد!»
او در پایان دولت چهاردهم را خطاب قرار داد و از مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور و تمامی اعضای دولت موسوم به «وفاق ملی» خواست که به این معضلها توجه داشته باشند و مانع از تداوم این تبعیضهای ناروا علیه زنان شوند.
بله مسئولان مشغول پیگیری لایحه عفاف و حجابند. تا ایران را به تنها کشور دگماتیسم کره زمین تبدیل کنند.